وقع انفجاران بعبوتين ناسفتين أحدهما في سيارة أجرة كان يقودها عنصر من قوات حكومة دمشق في حي الكاشف بمدينة درعا، وأخرى كانت مزروعة على حافة طريق في ريف درعا الشمالي، الأمر الذي أدى إلى وقوع قتيل وجرحى.
وفي التفاصيل، أصيب عناصر من "القوى الأمنية" التابعة لحكومة دمشق بجروح متعددة، صباح اليوم، نتيجة تفجير عبوة ناسفة مزروعة على حافة طريق الدلي -برقا في ريف درعا الشمالي، تزامناً مع وصول سيارة تقلهم للموقع، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن السيارة تابعة لـ "فرع أمن الدولة"، كانت تتجول في المنطقة.
على صعيد متصل، قتل عنصر في "القوى الأمنية" التابعة لحكومة دمشق بانفجار عبوة ناسفة بسيارة أجرة كان يقودها، في حي الكاشف قرب دوار الصناعة بمدينة درعا، فيما توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع التفجير لإخلاء الجرحى.
وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 352 استهدافاً، جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 296 شخصاً، جلهم من المدنيين وعناصر لحكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات".
ويؤكد هذا التصعيد والأرقام الهائلة من عمليات القتل على فشل الحكومة في ضبط الوضع الأمني في المناطق السورية التي فرضت عليها "التسويات"، لا سيما مدينة درعا، كونها خضعت لعمليتي تسوية -أولها كان في 2018 وثانيها في 2021-حيث حولت سياسية الفرض والإجبار المنطقة إلى مرتع لجرائم القتل والاغتيالات دون حسيب أو رقيب.
ويرى المراقبون للشأن السوري، أن "التسويات" التي تسعى حكومة دمشق فرضها على الشعب لا تشكل حلاً حقيقياً مهما صمدت، لأنها أساساً لا تعالج أسباب التصادم الفعلي بين الحكومة والشعب، والمتمثلة في الاعتراض على نظام الحكم المطلق.
